Make a blog

LawBabylon

1 year ago

الدورالايجابي للقاضي في تطبيق النصوص وتفسيرها

ان استقلال القضاء احد أهم ضمانات الحقوق والحريات ، وهو من المبادئ العالمية التي أكدت عليها الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان،واستجابت لها  القوانين الوطنية ومنها القانون العراقي كما يظهر ذلك من خلال   المادة (87) من دستور العراق الدائم لعام  2005 التي أكدت  على استقلال القضاء وكذلك  المادة (88) من الدستور التي أكدت على استقلال القضاة في قضائهم حيث نصت على ( القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ) ، أن هذه الاستقلالية تمنح القاضي حرية التحري عن الأدلة والوقائع التي تفيد الحقيقة على نحو يحقق العدالة ، وهو عمل يحتاج إلى أن يضطلع القاضي بدور اكبر من أن يتحدد بمبدأ حرفية النصوص  حيث البحث عن روحها من خلال استنطاقها  وللمزيد http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=3150

1 year ago

التحديات التي تواجه تطبيقات اللامركزية والحكم المحلي وتقديم الخدمات في قضاء الحلة بمحافظة بابل –العراق 2010 -2011

تتزايد فرص نجاح الحكم المحلي الديمقراطي مع تطبيقات اللامركزية الإدارية والمالية والسياسية ، وخاصة في مجال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين  .   
ويمكن تحديد مدى ذلك النجاح ، على أساس المعايير الآتية :  
1- انفتاح الحكام المحليين على مواطنيهم واستشارتهم .  
2- تحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع المواطنين .  
3- تطبيق معايير الشفافية والمسائلة في كافة المجالات .  
4- تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم  .  
5 - فعالية القدرة المؤسسية للحكم المحلي .
للمزيد

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=3687

1 year ago

إضافة مادة الفيدرالية إلى مناهج القانون والسياسة في الجامعات العراقية

في هذا البحث نتناول مقترح إضافة موضوع ( الفيدرالية ) كمادة مستقلة في التدريس إلى مناهج القانون والسياسة في الجامعات العراقية ، حيث أصبح هذا الموضوع على غاية من الأهمية المعرفية والعملية الممتدة إلى مواد ومجالات علمية متنوعة ومتداخلة ، والتي تتأثر وتؤثر فيما بينها بنسب مختلفة في الجانبين النظري والعملي ، ومن ثم تنعكس محصلة ذلك التأثير المتبادل على أداء مؤسسات الدولة ذات العلاقة فضلا عن مواطنيها وصناع قراراتها السياسية والإدارية وغيرها من المجالات .  
للمزيد

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=3686

1 year ago

إصلاح مجلس الأمن بين الضرورات العملية والمحددات السياسية

تأسست منظمة الأمم المتحدة United Nations بتاريخ: 24/ تشرين الأول/1945 ، ضمن إطار فترة مزاج الخروج من الحرب العالمية الثانية ، ولذلك كانت أهم أهدافها هي :  
1- منع نشوب حرب عالمية ثالثة  
2- تحقيق السلم والأمن الدوليين من خلال إقامة نظام للأمن الجماعي  
وقد عُهدَ لمجلس الأمن Security Council   تلك المهام الحساسة ، فصار له خبرة سياسية ومهنية على مدى ( 62 ) عاماً ، تمكن من خلالها التعامل مع كل قضية على حدة .  
 

وعلى هذا الأساس ، فإن عملية إصلاح مجلس الأمن يصب في هدف تعزيز السلم والأمن الدوليين ، خاصة وهو الجهاز التنفيذي الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة المفوّض بالعمل نيابة عن أعضاءها وفق المادة ( 24-أ ) من الميثاق Charter ابتغاء السرعة والفعالية (1) .  للمزيدhttp://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=3692
 
1 year ago

دور القواعد القانونية في حل ألازمات في العراق

يمكن عرض دور القواعد بعد تحديد المقصود بالأزمة وإدارة الأزمة ثم توظيف وتطويع بعض القواعد القانونية في التعامل مع الأزمات لننتقي ما هو ملائم منها لشكل ونوع الأزمة وهذا يتحقق من خلال الوقوف على أسبابها وأنواعها لنتمكن بعد ذلك من رصد القواعد القانونية الواجبة الإعمال كوسائل لمعالجتها . وعليه سنوزع الموضوع على خمسة محاور على النحو الأتي :

1- المقصود بالأزمات
2-أسباب الأزمات والتنظيم القانوني لها
3-أنواع الأزمات في القانون
4- وسائل معالجة الأزمات من خلال القواعد القانونية


للمزيد

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4648

1 year ago

دور القانون في تصرفات الإنسان بين العالمين المادي و الافتراضي

كان لتطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات و البيانات , و توسع حجم المبادلات التجارية و المعاملات المالية و ما رافقه من حصول العديد من الأنشطة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الالكترونية فاضحى بفعل ذلك للانسان نشاطات وتصرفات بين العالم المادي المحسوس يعبر عن تلك التصرفات بشكل تقليدي سواء في اطار العقود او الوفاء بما بذمته من التزامات من خلال وسائل ورقية والعالم الافتراضي الذي ساهمت في صناعته جملة من التطورات االتقنية من خلال الوسيط الالكتروني الشائع الاستعمال المتمثل بالحاسوب بفعل وصله بمنظومة الاتصالات الدولية ( الانترنيت ) فتكررت تصرفات الإنسان في هذا العالم المادي في العالم الافتراضي فتمت مغادرة جزئية للوسيلة الورقية في التعبير عن الارادة الى الوسيلة الالكترونية , و بأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع (الالكتروني) ,لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود عالم تتداو له الأرقام والبيانات , و من الإطار التقليدي لإبرامها و تنفيذها إلى الإطار غير التقليدي، و بعد أن كانت العلاقات القانونية تقع اغلبها في العالم المادي و بوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها و نشوؤها و أثارها العالم المادي و العالم المعنوي الافتراضي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية و منها التلكس و الفاكس و الانترنت ,بل أن حصة الوسائل الالكترونية و خاصة الانترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر و في حالة ازدياد في المستقبل .
للمزيد

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4942

1 year ago

الطابع العالمي لحقوق الإنسان

الإنسان محور الكون خصه الله تعالى بحماية ورعاية كريمة عبر جميع الشرائع السماوية ونستدل على ذلك من خلال وصاية عيسى ع في الانجيل ومنها تحريم القتل ، وكذلك ما اورده القران الكريم من ايات نذكر منها قوله تعالى ( وكرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ) كما اكد النبي الكريم محمد (ص) على احترام حقوق الانسان نذكر منها تأكيده على نبذ التمييز بين الناس وتحقيق المساواة اذا قال (ص) ( لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى ) ويتكرر المشهد في موقف الامام علي (ع) اذ قال ( الناس صنفان اما اخا لك في الدين او نظيرا لك في الخلق ) ان ما ورد من مبادئ في اعلاه ما هو الا تاكيد الطابع العالمي لحقوق الانسان التي تسعى القوانين الوضعية الى ادراكها في الوقت الحاضر من خلال المواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية والقوانين المحلية .يمكن ان نعرف حقوق الإنسان بعد ان نقف على المقومات الأساسية لها والتي يمكن ان نقول ان حقوق الإنسان هي :-
وللمزيدhttp://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=4943

1 year ago

متطلبات انهاء تطبيق الفصل السابع على العراق

من أجل فهم متطلبات انهاء تطبيق العقوبات المفروضة على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، لابد من معرفة أسباب فرضها من قبل مجلس الأمن ، ومن ثم تحديد العوامل التي تساعد العراق في الاسراع على إنهائها .
أولاً- أسباب لجوء مجلس الأمن إلى الفصل السابع من الميثاق في حالة العراق :
تكمن تلك الأسباب في إن الحالة في العراق كانت تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، وهذا الرأي مازال متبلورا لدى المجلس حتى الآن .
وهذا يعني ان منهج مجلس الأمن في إنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق ( العقوبات ) على العراق يتحدد في الإقرار بأن الحالة في العراق اصبحت لا تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين .

ثانياً- العوامل الداخلية المساعدة على إنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق للعراق :
إن الغالبية العظمى من الأسباب التي دفعت مجلس الأمن إلى تطبيق الفصل السابع من الميثاق على العراق ، قد زالت بعد معالجتها ، ولم يبق إلاّ بعض القضايا البسيطة .
ويمكن بيان ذلك بما يأتي :
1-التسلح المحظور :

 

لقد أنهت اللجان الفرعية التي أنشئها مجلس الأمن لكشف وتدمير أسلحة التدمير الشامل العراقية والبرنامج النووي السري . وتم توثيق ذلك بقرار من المجلس نفسه ، القرار رقم ( 1762 ) والمؤرخ في : 29 / حزيران-يونيه /2007 ، حيث قرر مجلس الأمن في مادته الأولى : إنهاء ولاية لجنة UNMOVIC وفريق INVO التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA في العراق .

2- إكمال العملية السياسية :
تضمنت المادة ( 4 ) من قرار مجلس الأمن رقم ( 1546 ) في : 8 / حزيران-يونيه /2004 ، الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي :
أ-تشكيل حكومة مؤقتة بحلول 30 حزيران 2004 [ تحققت ] .
ب-عقد مؤتمر وطني .
ج-إجراء انتخابات ديمقراطية بحلول 31 كانون أول 2004 لتشكيل جمعية وطنية انتقالية ومن ثم لتشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق ومن ثم قيام حكومة منتخبة دستورياً بحلول 31 كانون أول 2005 [ تحققت ] .
3-إكمال القدرات العسكرية والأمنية والاستخباراتية :
يهدف إكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية العراقية الى تعزيز الأمن والاستقرار على امتداد إقليم الدولة ككل ، واستلام الملفات الأمنية لكافة المحافظات العراقية الثمانية عشرة ، وقد تم استلام الملفات الأمنية .

 

وقد وردت اشارات إيجابية في جلستي مجلس الأمن ( حزيران 2008 & ك2 2008 ) ، إذ تم التأكيد على التحسن الأمني في العراق ، وعلى قدرة الحكومة على أداء واجباتها الأمنية والاقتصادية والسياسية .
يلاحظ ان قدرات الامن الداخلي قد تعززت واكتملت ، بينما لم تستكمل قدرات الامن الخارجي ( العسكرية ) لحد الآن .
وهذا يعني ان عراقا ضعيفا ، سيكون حاضنة للإرهاب الدولي ، ومحفزاً للتناحر الطائفي والقومي ، مما يؤدي الى تهديد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط عامة والخليج العربي خاصة ، وهي منطقة استراتيجية هامة ومؤثرة على مصالح القوى الكبرى عموما والولايات المتحدة الامريكية خصوصا للمزيد
1 year ago

طريقة سانت لاغو في توزيع المقاعد بانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013

أكد دستور العراق لعام 2005 على إن : ( للمواطنين ، " رجالاً ونساءً " حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ) .
كما نظم هذا الدستور المشاركة السياسية للمرأة ، بما يؤهلها في أداء دورها في إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي الجديد ، وتم تحديد نسبة المرأة بما لاتقل عن الرُبع ( 25% ) في المجالس النيابية كافة ( الكوتا النسائية ) .
لقد تبنى المشرع الدستوري العراقي أسلوب الانتخاب في تشكيل المجالس المحلية بدلا من التعيين ، وأحال تنظيم تفصيل ذلك إلى القانون ، إذ نص في البند رابعاً من المادة ( 122 ) منه على أن : ( ينظم بقانون ، انتخاب مجلس المحافظة ، والمحافظ ، وصلاحياتهما ) .
وقد صدر فعلا القانون الذي ينظم عملية انتخاب مجالس المحافظات ، ألا وهو : قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 ، ومن ثم أجريت عليه أربع تعديلات حتى بداية عام 2013 ، كان أهمها التعديل الرابع الذي ألغى القاسم الانتخابي واعتمد طريقة سانت لاغو( Sainte Laguë ) في توزيع المقاعد النيابية على المرشحين الفائزين ، وهي طريقة معتمدة ضمن اطار تطبيق نظام التمثيل النسبي في العديد من الدول ، لعل من بينها : النرويج ، وجمهورية ألمانيا الاتحادية , والجمهورية التونسية ، ودولة فلسطين .
وفي انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي يفترض ان تجرى في : 20 نيسان-أبريل 2013 ، سوف يشترك مالايقل عن (265) كيان سياسي فيها تمت المصادقة عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وبواقع ( 50 ) ائتلاف .
سوف نتناول في ورقة البحث هذه أربعة محاور ، اختصت بنظام الانتخاب والتصويت وتخصيص المقاعد وآلية توزيعها .
1 year ago

آليات تخصيص المقاعد النيابية وتوزيعها في انتخاب مجالس المحافظات لعام 2013

أكد دستور العراق لعام 2005 على حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بحقوقهم السياسية . ومنح المرأة حصة لا تقل عن الرُبع ( 25% ) في المجالس النيابية كافة ( الكوتا النسائية ) . إذ تبنى المشرع الدستوري أسلوب الانتخاب في تشكيلها بدلا من التعيين ، وأحال تنظيم تفصيل ذلك إلى القانون .
وقد صدر فعلا ذلك القانون الذي ينظم عملية انتخاب مجالس المحافظات ، ألا وهو : قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 ، الذي أجريت عليه أربع تعديلات حتى بداية عام 2013 .
لقد ألغى التعديل الرابع القاسم الانتخابي ، وتبنى لأول مرة طريقة سانت لاغو( Sainte Laguë ) ( 1882-1950 ) في توزيع المقاعد النيابية على المرشحين الفائزين ، وهي طريقة معتمدة ضمن اطار تطبيق نظام التمثيل النسبي التقريبي ( المحلي ) في العديد من الدول ، لعل من بينها : النرويج ، والسويد ، وجمهورية ألمانيا الاتحادية , ونيوزلندا ،وبوليفيا ، وبولندا ، والبوسنة والهرسك ، و لاتافيا ، كوسوفو ، والدانمارك ، والجمهورية التونسية ، ودولة فلسطين .
وفي انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي يفترض ان تجرى في : 20 نيسان-أبريل 2013 ، سوف يشترك مالايقل عن (265) كيان سياسي فيها تمت المصادقة عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وبواقع ( 50 ) ائتلاف وبعدد مرشحين بلغ ( 8138 ) مرشحا .
سوف نتناول في ورقة البحث هذه محورين ، اختص المحور الاول منها في آليات تخصيص المقاعد النيابية في انتخاب مجالس المحافظات لعام 2013 ، بينما اختص المحور الثاني في آليات توزيعها على المرشحين الفائزين في تلك الانتخابات ، وكما يأتي :